تأثيرات جهاني شدن سياست بر كشورهاي منطقه جنوبي خليج فارس
تأثيرات جهاني شدن سياست بر كشورهاي منطقه جنوبي خليج فارس
تأثيرات جهاني شدن سياست بر كشورهاي منطقه جنوبي خليج فارس
جرج بوش رئيس جمهور اسبق آمريكا، در تاريخ 11 سپتامبر 1990، طي سخناني در برابر 6Y كنگره آمريكا به چهار هدف اصلي سياست‌هاي آمريكا در قبال بحران خليج فارس اشاره كرده و مي‌گويد:
«ما امروز در يك لحظه فوق‌العاده حساس قرار داريم، بحران خليج فارس كه در نوع خود سنگين است، فرصت نادري را براي حركت به سوي يك دوره‌ي همكاري تاريخي پيش روي ما گذاشته است. از ميان اين دوران پر درد سر، پنجمين هدف ما (نظم نوين جهاني) مي‌تواند ظاهر گردد. عصري جديد، فارغ از تهديد، ترور، قوي‌تر در تعقيب عدالت و در شرايط امن‌تر در جست‌وجوي صلح؛ عصري كه در آن ملت‌هاي جهان، غرب و شرق، شمال و جنوب بتوانند در شكوفايي و وحدت زندگي كنند.»
وي همچنين خاطر نشان مي‌سازد كه دامنه تأثير جنگ خليج فارس، بسيار فراتر از تعيين شكل نظام نوين خاور ميانه خواهد بود. او خطاب به آمريكائيان گفت: «موفقيت ما در خليج فارس نه فقط به نظم نوين جهاني مطلوب ما، بلكه به رسالت ما در كشور خودمان نيز شكل خواهد داد». او در تعريف نظم نوين جهاني از آن اين‌گونه ياد مي‌كنند: جهاني كه سازمان ملل متحد، رها گشته از بن‌بست جنگ سرد، آماده خواهد بود تا به آرزوي ديرينه بنيان‌گذاران آن جامه عمل بپوشاند، جهاني كه در آن آزادي و احترام به حقوق انساني نزد همه ملت‌ها، منزلت خواهد يافت و معتقد است كه جنگ خليج فارس اين دنياي جديد را براي نخستين بار در بوته آزمايش نهاد.
با توضيحات فوق و آشكار شدن نقش خليج فارس و تحولات آن در انتقال نظام حاكم بر جهاني‌شدن ـ كه هم‌اينك نيز در دوره انتقال قرار داريم، به اهم تأثيرات اين پديده در حوزه سياست اين منطقه مي‌پردازيم.
كشورهاي تازه تأسيس جنوبي خليج فارس با جمعيت قبيله‌اي محدود و ساختگي، كه عموماً عمر آنها از چند دهه تجاوز نمي‌كند، به اتفاق داراي حكومت‌هاي سلطنتي و موروثي هستند و حكام آنها مشروعيت خود را با هوشمندي، زيركي، درايت و آنچه كه در عرف به عقل سنتي و در جوامع قبيله‌اي به ذكاوت شيخ در حفظ منافع قبيله تعبير مي‌شود، كسب كرده‌اند.
در اين كشورها، مهم‌ترين ويژگي حاكم اين است كه بتواند با اتخاذ سياست درهاي باز و به عنوان فردي كه قدرت را در دست دارد و مي‌تواند ارتباط شيوخ و افراد قبيله را با يكديگر برقرار سازد، در محور وحدت و فرماندهي قبايل حركت نمايد. همچنين، اين نظام‌هاي سياسي از اسلام نيز به عنوان يكي ديگر از عناصر اساسي مشروعيت خود استفاده مي‌نمايند. با اين اوصاف، حاكمان عرب حوزه خليج فارس نظام‌هاي خود را به عنوان بهترين نوع حاكميت سياسي به شهروندان خود معرفي مي‌نمودند اما تحولات گسترده دهه پاياني قرن بيستم، به مثابه امواج سهم‌گيني بود كه موجب ايجاد تغييراتي در حاكميت سياسي اين كشورها شد.
اين حكومت‌هايي كه با دسترسي به ذخاير عظيم نفتي و حمايت كشورهاي صنعتي و با استفاده از ويژگي‌هاي شخص‌گرايي، سيستمي به صورت وفاداري شخصي ايجاد كرده بودند كه به مقتضاي آن، تصميم رهبران مي‌توانست در رويداد و تحولات سياسي بسيار سرنوشت‌ساز باشد، در مقابل اين پديده، ناچار به پذيرش تحولات شدند. امروزه جهاني شدن با نفوذ و گسترش در حوزه سياست، وضعيتي را به وجود آورده است كه در كل جهان، عرصه براي حضور و بقاي رژيم‌هاي فردي تنگ شده است. دمكراسي ديگر يك خصلت عمومي است و مردم با همه اختلاف‌هايي كه دارند بر سر اين خواست مشترك كه طالب آزادي و تكثر انديشه است، پاي مي‌فشارند.
روند آزادي سياسي در منطقه با حمله عراق به كويت و بروز جنگ خليج فارس آغاز شد و موج وسيعي از تغييرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي را به همراه آورد. ضرورت اين تغييرات از عوامل عيني هم چون هزينه‌هاي عظيم جنگ، حضور گسترده نظاميان خارجي و نيز كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ناشي شد. انعكاس اخبار جنگ موجب ارتقاي سطح آگاهي سياسي مردم و افزايش خواسته‌ها و توقعات سياسي آنها شد. از سوي ديگر، اين جنگ، عجز و ناتواني نخبگان حاكم بر منطقه را در دفاع از تماميت ارضي كشور به اثبات رساند و بر وابستگي آنها به بيگانگان صحه گذاشت.
گسترش كانال‌هاي ماهواره‌اي به خصوص شبكه‌هاي عربي زبان عربستان، قطر، مصر، لبنان و امارات تأثير انكارناپذيري بر رشد آگاهي‌هاي سياسي مردم و خصوصاً رفتار حكومت‌هاي منطقه داشته است. يكي از عواملي كه در طول دهه 1990، جهان عرب را در ابعاد مختلف تكان داد و تمايل آنها را براي استفاده از ماهواره بيشتر كرد، پوشش ماهواره‌اي جنگ خليج فارس به وسيله شبكه بينالمللي CNN بود؛ در نتيجه، اين فكر در ميان حاكمان منطقه پديدار شد كه پيام‌ها مي‌توانند از طريق برنامه‌هاي تلويزيوني نه‌تنها براي مردم كشور بلكه براي دولت‌هاي درگير جنگ و در نهايت براي همه نقاط جهان ارسال شوند. با اين تحول، از اوايل دهه 1990 شبكه‌هاي ماهواره‌اي زيادي در كشورهاي عربي شروع به فعاليت كرده‌اند. انگيزه گسترش شبكه‌هاي ماهواره‌اي از فشار نيروهاي سياسي شكل گرفته است و در نتيجه باعث شده كه با پخش اخبار و رويدادهاي جهان از طريق اين ماهواره‌ها و دسترسي به اخبار اصيل‌تر محدوده اقتدار دولت‌ها به سرعت كاسته مي‌شود.
عوامل فوق موجب ايجاد تغييرات سياسي در بخش‌هاي داخلي و خارجي كشورهاي منطقه شد. تأثيرات اين تحولات كه در پرتو جهاني شدن سياست در اين منطقه خود را نشان داد شامل موارد زير بود:
تحولات دهه 90 تأثيرات قابل ملاحظه‌اي بر فرمول‌هاي قديمي مشروعيت در كشورهاي حوزه خليج فارس گذاشت. در عربستان رشد آگاهي‌هاي مردمي موجب شد، روحانيون وهابي حتي به رغم ميل خود نتوانند در كنار نهادهاي سياسي آل سعود قرار گيرند. به عبارت ديگر آنها در تحولات، از مردم و جنبش‌هاي اجتماعي عقب‌مانده بودند و سعي مي‌كردند با اقدامات ابتكاري، خود را همراه سازد.
حضور خبرنگاران، گزارشگران و افراد نظامي غربي در اين كشور پديده‌هاي جديدي بودند كه در بروز و نمايش اين فضاي باز كمك مي‌كردند. در اين ميان، نقش رسانه‌هاي جهاني شده نيز، مهم بود. در نتيجه حكومت‌ها ناچار شدند در مقابل اين درخواست‌ها، انعطاف بيشتري نشان بدهند؛ سانسور مطبوعات كمتر شد و گزارشگران عربستاني اجازه تهيّه گزارش‌هاي مختلف را پيدا نمودند.
در ادمه اين فضاي باز سياسي(انفتاح)، چهل و سه عضو برجسته از بزرگان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران در دسامبر 1990 در عريضه‌اي خطاب به حكومت سعودي، ضمن تأكيد بر اصول اساسي (عدم تعرّض به حكومت و تخطي نكردن از مسايل ديني)، بر لزوم تشكيل يك شوراي مشورتي اجراي قوانين در ايالات و نظام برابر قضايي و آزادي رسانه‌هاي گروهي و اصلاح موقعيت زنان تأكيد نمودند.
نخستين عريضه‌ي مذهبي نيز دو ماه بعد، در فوريه 1991 و در مقابل بيانيه گروه‌هاي ليبرال تهيه شد و به امضاي شيخ عبدالعزيز بن باز و تعدادي از قضات، اساتيد دانشگاه واعظان رسيد و محور آن اجراي شريعت و نقطه مشترك عمده‌ي آن با عريضه‌ي قبلي، تشكيل يك شوراي مشورتي بود.
اوج فعاليت وهابيون با گرايشات جديد را در ارسال نصيحت‌نامه به ملك فهد در 1992 مي‌توان مشاهده كرد. اهميت بيانيه در آن بود كه از پرداختن به مسائل قومي مانند كيفيت برنامه‌هاي تلويزيوني اجتناب شده بود و به مسائل اصولي نظير تشكيلات عمومي كشور و قواي سه‌گانه پرداخته بود. ملك فهد در برخورد با اين تقاضاهاي داخلي و ضرورت‌هاي عرصه جهاني، اصلاحاتي را در سه زمينه‌ي ساختار سياسي، مجلس شورا و حكومت‌هاي منطقه‌اي اجرا كرد و اينها به معناي پذيرش مباني و موقعيت‌هايي بود كه پايه و اساسي براي حكومت و تنظيم مشاركت سياسي از طريق ايجاد يك شوراي مشورتي و حكومت محلي مشخص مي‌كرد. تصويب قانون اساسي در نه فصل صورت گرفت كه روش حكومتي آن، سلطنتي و موروثي از طريق پسران عبدالعزيز بود كه ارشدترين آن مي‌بايست بر طبق اصول قرآن وسنت، كشور را اداره كند.
در كويت نيز، اولين مجمع سياسي پس از آزادي آن از اشغال عراق، با شركت چند گروه سياسي و با نام “منبر دموكراتيك” به وجود آمد. تشكيلات منبردموكراتيك با توجه به پيشينه ذهني منفي مردم نسبت به احزاب ملي‌گرا و چپ، جهت مقبوليت در جامعه مذهبي كويت مبادرت به انتخاب اين اسم نمود و گرايشات خود را بر اساس اصول دموكراتيك و مطابق قانون اساسي سال 1962 اعلام كرد. اين گروه خواهان جدايي مقام نخست‌وزيري از ولايت عهدي و خارج شدن هدايت وزارت‌خانه‌هاي كليدي از دست خاندان آل صباح بود.
از گروه‌هاي فعال جديد ديگر “جنبش قانون اساسي” بود كه در چارچوب قانون اساسي و مطابق با مباني اسلامي فعاليت مي‌كند و اعتقاد به عمل و انضباط سياسي به دور از هوچيگيري و زدوبند‌هاي سياسي دارد.“التكتل النيايي” نيز كه تحت رياست معنوي احمد سعودن، (كه اداره‌ي مجلس كويت را در ادوار مختلف فعاليّت بر عهده داشته است) تشكيل شد. عامل مشترك اين مجموعه كه از چپ‌گراها، شيعيان و اخوان مسلمين سلف به وجود آمده، عضويت و نمايندگي در مجلس كويت در سال 1985 بود و اين حزب ساختار تشكيلاتي و ايدئولوژي خاصي ندارد.
در فضاي سياسي جديد به وجود آمده در كويت، انجمن‌ها و احزاب سياسي به فعاليّت پرداختند. در حالي‌كه پيش از آن اين فعاليت‌ها ممنوع، غير قانوني و حساسيت‌برانگيز تلقي مي‌شد. پيشتازي كويت در اين زمينه اغلب با دلخوري كشورهاي نظير عربستان كه موجب الگوگيري در آن كشور مي‌شد گرديد.
در بحرين نيز كه به واسطه اكثريت شيعي، اعتراضات و مخالفت‌ها غالباً به آنها نسبت داده مي‌شد، از اواسط دهه 1990 فعاليّت‌هاي سياسي شكل گرفت كه بر چسب قبلي صادق نبود. عمده‌ترين فعاليت سياسي، تشكيل كميته‌هايي از فعالين سياسي اين كشور بود. نماد اين جنبش جديد، كميته‌هاي 14 نفري از نخبگان بحرين بود كه در اكتبر 1994، خواستار بازگشت دموكراسي پارلماني معلق شده از سال 1975 شدند. در اين جبهه جديد كه شمار زيادي از جمعيت سنّي بحرين نيز مشاركت داشت، نوع مطالبات به نحوي بود كه از توقّعات مردم در آزادسازي فضاي سياسي و متفاوت از آشوب‌هاي 1981 حكايت مي‌كرد و خواستار سقوط سلطنت آل خليفه بود.
در ژوئن 1996 امير بحرين تحت فشار روزافزون مردم، فرمان افزايش اعضاي شوراي مشورتي كه از سوي دولت انتخاب مي‌شد را از 30 نفر به 40 نفر و اجازه انتخاب يك دوم اعضاي اين شورا را از طريق انتخاب غير مستقيم به وسيله سازمان‌هاي فرهنگي و حرفه‌اي صادر كرد. تداوم اين حركت در طول سال‌هاي بعد باعث تكميل روند آزادسازي سياسي در فوريه 2001 شد. مورد بحرين نمونه‌ي آشكار تأثيرپذيري از تحولات جهاني شدن است. امير بحرين به صراحت اعلام مي‌كندكه: «دنيا در حال تغيير است و ما نيز خود را بايد با تغيييرات جديد تطبيق دهيم».
عمان به دليل نداشتن درآمدهاي نفتي مبتلا به نارسايي اقتصادي جدي مي‌باشد. اگر قابوس نتواند اقدامات لازم را براي رفاه شهروندان انجام دهد، مخالفان قادر خواهند بود با تكيه و تمركز بر شكست‌هاي دولت در برنامه‌هايش، كارايي و مشروعيت نظام حاكم را زير سؤال ببرد.
جبهه دموكراتيك خلق عمان از شاخص ترين مخالفان سياسي مي‌باشد كه در سي‌امين سالگرد انقلاب 9 ژوئن، اعلام كرد رژيم عمان به دعوت اين حزب براي گفت‌وگو و تفاهم پاسخ نداده است و حكومت تنها بر دست‌يابي به پيشرفت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و معيشتي و تأثير آن بر مردم پافشاري مي‌كند ولي اين اميد به يأس مبدل خواهد شد، زيرا اين امور با معادل سياسي خود همسويي ندارد و ايجاد همسويي است كه مي‌تواند امنيت و ثبات را براي ملت به ارمغان آورد. علاوه بر اين حزب اسلام‌گرايان نيز به صورت مخالفان سرسخت حكومت درآمدند. با اين تفاصيل، عمان به طور مستقيم شاهد تغييرات وسيعي پس از مرگ سلطان قانون (كه بدون فرزندي مي‌باشد)، خواهد بود.
ساختار سياسي امارات بر اساس اصول قبيله‌اي و اقتدارگرايي بنا گرديده است كه طي آن امراي هفت اميرنشين مقام خود را حفظ كرده‌اند.
امارات متحد عربي با توجه به عدم تكامل طبقه متوسط، درآمدهاي سرشار اقتصادي و مهم‌تر از همه كيش رهبري شيخ زايد، تنها كشور اين منطقه است كه از علائم خاصي در جهت توسعه سياسي برخوردار نيست. شيخ زايد به واسطه شخصيت و مهارت‌هاي خود و نيز به خاطر آن‌كه حاكم ثروتمندترين اميرنشين امارات مي‌باشد اقتدار زيادي به دست آورده است. ساختار سيستم فدرال امارات نيز ساختار مناسبي است و علت آن ايجاد موازنه ميان تمركزگرايي و كنترل محلي است كه عناصر تشكيل دهنده سيستم را اقناع مي‌كند.
به دلايل ذكر شده، وضعيت فعلي امارات هيچ بحران داخلي را در آينده نشان نمي‌دهد. هيچ گروه مخالف و شناخته‌شده‌اي در داخل و خارج شكل نگرفته و ناظران سياسي عواملي كه حاكي از نارضايتي عمومي باشد، كشف نكرده‌اند.
در خصوص ايجاد گشايش سياسي در اثر جهاني شدن در كشورهاي منطقه، مطالعه بر روي قطر، مي‌تواند گوياي چگونگي اين تحول باشد.
مهم‌ترين دستاوردهاي امير جديد قطر براي مردم اين كشور، تأكيد بر قانون اساسي و انتخابات مي‌باشد. وي كميته‌اي را براي تدوين قانون اساسي دائم در اين كشور تشكيل داده و راه را براي انتخابات آتي پارلماني كه زنان هم در آن شركت خواهند داشت، آماده مي‌سازد. سابقه اين امر، به برگزاري انتخابات شهرداري‌ها در مارس1997 برمي گردد كه آغاز گشايش جدي در فضاي سياسي اين كشور تلقي مي‌گردد.
در آن زمان، امير قطر دو اقدام مهم را در اين خصوص ايجاد اين فضا انجام داد. در گام اول، زنان قطري براي نخستين بار در يك انتخابات آزاد و مستقل شركت كردند؛ برگزاري اين انتخابات در صحنه عمومي كشور قطر، باعث به وجود آمدن يك زندگاني سياسي شد كه به نظر تحليل‌گران داخلي پس از استقلال آن در سال 1971 بي‌سابقه بود.
ديگر اقدام مهم خليفه جديد، انحلال وزارت اطلاعات قطر بود. اين وزارت‌خانه شبيه وزارت‌خانه‌هاي اطلاعات در اكثر كشورهاي عربي، كنترل رسانه‌هاي مكتوب، ديداري و شنيداري را بر عهده داشت. اعلام آزادي كامل روزنامه‌هاي اين كشور، قدم بسيار مهمي در شكستن جو سانسور و اختناق در رسانه‌هاي داخلي اين كشور و حتي كشورهاي عربي منطقه بود.
در ادامه اين روند، راه‌اندازي شبكه تلويزيوني ماهواره‌اي الجزيره، يك انقلاب بزرگ اطلاعاتي را در اين منطقه ايجاد كرد. اين كانال تلويزيوني، به واسطه انعكاس شجاعانه و بي‌پرده مسايل سياسي، موجب تعجب كشورهاي منطقه شده است. به نوشته روزنامه الشرق‌الاوسط، هيچ كانال تلويزيوني در جهان عرب مانند الجزيره وجود ندارد كه اين‌قدر مورد تهاجم حكومت‌ها باشد.
در يك واكنش گروهي، وزراي تبليغات شوراي همكاري خليج فارس در اجلاس شوراي ابوظبي كه در اكتبر 1999 برگزار شد از كانال الجزيره ابراز نارضايتي كردند. اتحاديه رسانه‌هاي كشورهاي عربي وابسته به جامعه عرب در نهمين نشست خود كه در دسامبر 1998 در الجزاير تشكيل گرديد از پيوستن و عضويت الجزيره به تشكيلات خود، به بهانه زير پا گذاشتن ميثاق اخلاقي تبليغات عرب مخالفت كرد و شش ماه فرصت داد تا اين شبكه اوضاع خود را با ساير تلويزيون‌هاي رسمي و دولتي كشورهاي عربي همانند كند.
دفتر نمايندگي الجزيره در 19 ژوئن 1999 به دستور دولت كويت و به بهانه طرفداري كانال مزبور از عراق تعطيل و اجازه فعاليت تمامي پرسنل آن از سوي وزارت تبليغات آن كشور لغو شد و مسئولين الجزيره به خاطر توهين تلفني تماس گيرنده به امير كويت، مورد سرزنش قرار گرفتند. از آن سو دولت عراق به عدم بي‌طرفي الجزيره و پيروي از منطق آمريكا در برخورد با عراق به شدت اعتراض مي‌نمايد.
روند اين اعتراضات به حدي است كه در ژوئن سال 2001، وزير خارجه قطر 400 شكوائيه از عملكرد اين شبكه دريافت كرد.
بزرگترين موفقيت اين شبكه كه به نوعي نيز اعتماد به نفس را به كشورهاي منطقه در مقابله با هيمنه جهاني‌شدن به همراه داشت، معارضه جدي الجزيره با سانسور رسانه‌اي آمريكا در بحران اخير افغانستان بود كه اين شبكه با پوشش گسترده خبري به طالبان و گروه القاعده و پخش پي‌درپي پيام‌هاي رهبران آنها و اطلاع‌رساني از عمق اقدامات خشونت‌بار آمريكا در اين كشور، دولت ايالات متحده را با مشكل جدي روبه‌رو نمود؛ به نحوي كه دولت اين كشور بارها نارضايتي خود را از اين اقدامات به گوش مقامات قطر رساند.
با وجود آن‌كه الجزيره ناخوشايندترين كانال تلويزيوني براي حكّام منطقه مي‌باشد، همه‌ي مسؤولان عرب در كشورهاي مختلف آرزوي ظهور بر صفحه آن را دارند.
3ـ الجزيره با تبليغ گسترده شعارهايي چون “بكل الوان‌الطيف” به مبارزه با تك‌صدايي حكومت‌ها و احزاب حاكم و القاي فرهنگ پديده چند صدايي همت گماشته است.
4ـ الجزيره قطر با عملكرد خود عقلانيت را در جوامع عربي تبليغ مي‌كند و اين مقوله را جا مي‌اندازد كه هر صدايي مي‌تواند مخالفي و هر گرايشي مي‌تواند رقيبي داشته باشد.
5ـ با پرهيز از تهيه گزارش و پخش برنامه‌هاي مبتذل و مستهجن، بخش بزرگي از مهمانان متعهد نيز جذب اين شبكه شده‌اند. برنامه مذهبي “الشريعه و الحياه” يكي از پربيننده‌ترين برنامه‌هاي الجزيره است.
6ـ ميدان دادن به بينندگان و آحاد مردم جهت مشاركت مستقيم در برنامه و اظهار نظر آزاد.
7ـ بالاخره جرأت، جسارت، شهامت زياد، تكنيك فوق‌العاده، تكنولوژي برتر، دقت و مهارت مجريان، گويندگان و تهيه كنندگان برنامه‌ها و محاسن فراوان ديگر باعث آن شده است كه همان‌طوري گفته شد؛ الجزيره نماد تحول و تغيير سياسي در منطقه به شمار مي‌رود.
اين ابتكار دولت قطر و اقدامات ديگر اين كشور نظير استقلال قوه قضائيه، كاهش چشم‌گيرتبليغات متملّقانه از دولت نظير حذف پيام‌هاي تبريك سالانه به امير قطر و پرهيز از برگزاري جشن‌هاي اين مناسبت، همه و همه پيشتازي قطر را در ايجاد يك فضاي باز سياسي نسبي باعث شده است كه الگويي براي ساير كشورها مي‌باشد. البته اتخاذ اين سياست‌ها باعث جدايي نسبي اين كشور از ساير كشورهاي منطقه، در مسايل مختلف سياسي شده است، كه موجبات انزواي نسبي آن را نيز فراهم آورده است.
سياست جهاني شدن براي كشورهاي منطقه، تهديدات مشابهي را ايجاد كرده است و فشار اين پديده در عرصه‌هاي مختلف، يك‌سري تغييرات رفتاري را در ميان حكام و مردم اين منطقه، موجب شده است. ساختار سياسي داخلي هر يك از اين كشورها به همراه مشكلات في‌مابين آنها، از يك‌سو و تهديدات سياسي و امنيتي كه بر اثر جهاني شدن به وجود آمده است از سويي ديگر، لزوم تجديدنظر حكام اين كشورها در حل مشكلات بخش اول را در جهت مقابله با تهديدات بخش دوم، ضروري مي‌سازد. هر شش كشور منطقه خليج فارس دردهه‌ي پاياني قرن بيستم و در آغاز قرن بيست‌ويكم حركت خود را جهت اصلاح ساختار داخلي قدرت با سرعت‌هاي مختلف آغاز نمودند و به جرأت مي‌توان از آغاز عصر جديدي از تعاملات داخلي قدرت در اين كشورها خبر داد. افزايش انتخابات مختلف، جايگزيني رهبران جديد به جاي رهبران سنتي و در واقع تفكرات نوين به جاي تفكرات كهنه، گسترش رسانه‌هاي جمعي و افزايش مطالبات مردم، از اين روند جديد خبر مي‌دهند.
بعد از انجام اصلاحات فوق، (كه مطمئناً نمي تواند در سطح فعلي باقي بماند و بايستي روزبه‌روز شاهد گسترش آن باشيم)، تأثير عمده‌اي كه جهاني شدن در حوزه سياست اين منطقه ايجاد كرده است، حركت به سمت همگرايي بيشتر ميان شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس و همچنين همسايه شمالي آنها جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
تحولات اخير جهاني بعد از قضيه يازده سپتامبر كه داعيه‌هاي جهاني به رهبري آمريكا در مبارزه با تروريسم را به دنبال داشت، از لزوم نزديك شدن مواضع كشورهاي اين منطقه به هم خبر مي‌دهد. موج جديد تبليغات جهاني عليه اسلام و اسلام‌گرايي كه هويت مشترك كشورهاي منطقه است، در كنار تهديدات امنيتي كه از مواجهه‌ي آمريكا با افغانستان و عراق به‌وجود آورده و به قدرت رسيدن تندروهاي افراطي در فلسطين اشغالي كه با پشتيباني جريان رسانه‌اي و اطلاع‌رساني يك‌سويه، به مهم‌ترين ابزار خلق مشروعيت براي اقدام جنگ‌طلبانه تبديل شده است، همه تهديدات مشتركي است كه لزوم يك بازنگري جدي در مواضع سياسي في‌مابين اين كشورها را مي‌طلبد.
در كنار اقتضائات حادث شده‌ي اخير، به نظر مي‌رسد يكي از قوي‌ترين محرك‌هاي ايجاد روند نزديك‌سازي اين كشورها به يكديگر در عصر جهاني شدن، مسأله‌اي به نام امنيت است. منطقه خليج فارس، منطقه‌اي است كه در آن مشكل امنيت به خوبي احساس مي‌شود و در عمل باعث شده كه تمامي اين كشورها، عليرغم توانايي‌هاي روزافزون نظامي خود احساس امنيت كمتر يا احساس عدم امنيت نمايند. در نتيجه، همين ساختار نظامي اين كشورها، يك منبع تهديد و بي‌ثباتي تلقي مي‌شود همان طوري كه دو جنگ اخير منطقه، اين موضوع را به وضوح نشان داد و نتيجه‌اي جز ويراني كشورهاي درگير، پايمال نمودن سرمايه‌هاي منطقه و ترويج شك و سوءظن در منطقه به دنبال نداشت.
تلاش‌هايي كه در دوره هاي گذشته، براي ايجاد اتحاديه امنيتي در منطقه خليج‌فارس به عمل آمده به شكست انجاميده است. اين موضوع از زمان خروج انگلستان در سال 1971 مطرح شد و طي آن آمريكا درصدد برآمد تا با ايجاد اتحاديه منطقه‌اي در خليج‌فارس از منافع خود و غرب در اين منطقه حفاظت نمايد. در آن زمان، به دليل سوابق تلخي كه مردم آمريكا از حضور اين كشور در ويتنام داشتند، افكار عمومي آنها اجازه دخالت مستقيم و حضور در مناطق جهان را نمي‌داد.
بر اين اساس، نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا، دكترين امنيتي منطقه را به نوعي طرح كرد كه طبق آن متحدان آمريكا خود بايستي امنيت منطقه را در دست بگيرند. شاه ايران نيز كه مي‌ديد ايجاد چنين اتحاديه منطقه‌اي، رهبري او را به عنوان قدرت مسلط تثبيت خواهد كرد، پيشنهادي براي تشكيل يك اتحاديه منطقه‌اي در خليج فارس با شركت همه كشورهاي منطقه، ارائه داد و استدلال وي نيز اين بود كه هريك از كشورهاي كرانه خليج‌فارس از ترتيبات امنيتي كنار گذاشته شوند، آن ترتيبات كامل نخواهد بود و به عاملي براي تحريك و علتي براي ناامني تبديل خواهد شد.(1)
اين طرح با مخالفت عربستان روبه‌رو شد، زيرا اين كشور تسلط ايران را، حتمي مي‌دانست و ساير اميرنشين‌هاي خليج‌فارس نيز با بي‌ميلي به آن مي‌نگريستند. عراق نيز با اين طرح مخالف و طرفدار يك سيستم همكاري نظامي نيمه‌رسمي و انعطاف‌پذير بود؛ به‌طوري كه هريك از قواي كشورهاي منطقه بتوانند تا اندازه‌اي استقلال عمل خويش را حفظ نمايند.(2)
در ادامه، سعودي‌ها بلافاصله پيشنهاد ايجاد يك اتحاديه امنيتي ميان كشورهاي جنوب خليج‌فارس و بدون شركت ايران و عراق را مطرح كردند كه با مخالفت ايران روبرو شد.(3)
پس از آن، آمريكا، يك سياست دو پايه‌اي را با هدف منزوي ساختن عراق و مشاركت ايران و عربستان به عنوان دو كشور برتر منطقه و وابسته به آمريكا، مورد اجرا گذاشت. در اين طرح، امنيت خليج‌فارس توسط دو دولت مهم منطقه يعني ايران و عربستان و همكاري اميرنشين‌ها برقرار مي‌شد. اما ايران به علت داشتن قدرت و توان نظامي بيشتر، عضويت در پيمان سنتو و دارا بودن 2500 كيلومترمرز مشترك با شوروي از اهميت بيشتري برخوردار بود. از اين‌رو با توجه به ميل نظامي و خريد سلاح‌هاي پيچيده و مدرن، ايران تبديل به ژاندارم منطقه شد. با پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ ايران و عراق، عربستان فرصت را براي احياي طرح امنيتي منطقه و بدون حضور اين دو كشور مناسب ديد. از اين‌رو وزاراي خارجه عربستان، قطر، كويت، عمان، بحرين و امارات در ديدارهايي كه در روزهاي 4 و 5 فوريه 1981 در رياض داشتند، تشكيل شوراي همكاري خليج‌فارس را اعلام كردند و تصميم گرفتند كه چارچوبي براي هماهنگي سياست‌هاي دولت عضو به وجود آورد كه در عين حال به مسأله امنيت و ثبات در منطقه خليج‌فارس نيز توجه داشته باشد. عمده‌ترين زمينه‌هاي همكاري كشورهاي اين شورا، مبادله اطلاعات در موضوعات امنيتي، تشكيل شبكه‌هاي دفاعي هوايي، ايجاد نيروهاي واكنش سريع، انجام مانورهاي نظامي و گسترش همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي بود.(4) ولي عملكرد پيش از بيست ساله اين شورا، نشان‌دهنده ناموفق بودن آن است.
عملكرد جانبدارانه شورا از عراق در جنگ تحميلي آن كشور با ايران و حمايت‌هاي بي‌دريغ مالي و اطلاعاتي از نيروهاي بعثي، نتيجه عكس داد و منجر به اشغال كويت توسط اين كشور شد و حتي بارزترين جلوه همبستگي آنها كه قوميت عرب بود، نتوانست مانع اين مسأله شود. در نهايت، درخواست كمك كشورهاي منطقه از آمريكا و ساير متحدانش، ناتواني شوراي همكاري را در حفظ امنيت و ثبات منطقه خليج‌فارس نشان داد.
بعد از بحران كويت، چارچوب امنيتي جديد به نام بيانيه دمشق يا پيمان 2+6 با حضور سوريه، مصر و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس به وجود آمد. به موجب اين بيانيه مقرر شد 6 كشور خليج‌فارس كمك‌هاي اقتصادي خود را به سوريه و مصر ارسال كنند و اين دو نيز در مقابل، در مواقع ضروري با اعزام نيرو از امنيت اين كشورها دفاع نمايند.(5)
ولي تنها دو ماه بعد از انعقاد اين قرارداد كويت با امضاي يك پيمان نظامي دو جانبه و مستقيم، اين بيانيه را دور زد و به حضور نظامي آمريكا در خليج‌فارس مشروعيت بخشيد وپس از آن ديگر اعضاي شوراي نيز با انعقاد پيمان نظامي با آمريكا، انگلستان، فرانسه و روسيه به حضور بيگانگان رسميت بخشيدند.
آنچه كه تا چند سال پيش فضاي ايجاد يك تفاهم امنيتي را در منطقه تيره و تار نموده بود و بعضي از آنها تا به امروز نيز به قوت خود باقي است، شامل اختلافات مرزي اميرنشين‌ها با يكديگر و همچنين ايران و امارات، سياست‌هاي شوراي همكاري در مقابل ايران و عراق، مذاكرات صلح خاورميانه و روابط با رژيم صهيونيستي مي‌باشد كه مانع از گسترش همكاري و تلاش براي ايجاد يك تفاهم و حركت به سمت همگرايي منطقه‌اي بود.
البته پاره‌اي از تحليل‌گران معتقدند، تا زماني كه سه كشور اصلي اين منطقه يعني ايران، عراق و عربستان، به تحليل امنيتي مشتركي نرسند، امنيت در خليج‌فارس توسط كشورهاي فرار منطقه‌اي تأمين خواهد شد و لازمه اين دخالت‌ها نيز ايجاد بحران هاي زودگذر، ايجاد زمينه‌هاي سوءظن در كشورهاي منطقه و احياء اختلافات تاريخي و مسائلي از اين قبيل در منطقه خواهد بود تا زمينه را براي حضور همه جانبه خود فراهم سازد.(6)
ايران، مخاطره اصلي امنيتي منطقه خود را در حضور نيروهاي خارجي مي‌داند. مسأله امنيت زماني براي عراق قابل حل خواهد بود كه اين كشور بتواند به نحوي از اين بن‌بست فعلي در منطقه به لحاظ جغرافيايي خارج شود و تا زماني كه اين محقق نشود، هر نوع حركت و اقدام چه از طرف مردم و چه از رهبران آينده عراق تحت عنوان احقاق حقوق ملت عراق را نمي‌شود انتظار داشت و عربستان نيز امنيت را در حفظ حيات ملي و ساختار حكومت سنتي خود مي‌بيند.(7)
فارغ از اين تحليل، در يك نگاه واقع‌بينانه به اوضاع چند ساله اخير و متغيرهاي مختلفي نظير روي كار آمدن رهبران جديد و وجود مخاطرات امنيتي مشترك، مشخص مي‌شود كه اين موضوعات در عمل باعث شده تا حركت به سوي نزديكي هر چه بيشتر ميان كشورهاي منطقه آغاز شود. ايران و عربستان به عنوان قدرت‌هاي اصلي منطقه بعد از سال‌هاي نسبتاً طولاني روابط سرد، در چند سال شاهد گسترش پيش‌ازبيش مناسبات في‌مابين بودند به نحوي كه اين دو كشور هم‌اينك علاوه بر تشريك مساعي در اغلب رويدادهاي مهم منطقه‌اي و بينالمللي، توانسته‌اند پيش‌ازپيش به يكديگر نزديك شوند و اين، يك فرصت تاريخي را جهت حركت به سوي همگرايي بيشتر فراهم كرده است. نمونه اين نزديكي را در سقوط شديد قيمت‌هاي نفت در سال 1998 شاهد بوديم كه با نگاه به آن به عنوان يك مخاطره مشترك توانستند با اتخاذ سياست كاهش توليد نفت، قيمت‌هاي جهاني اين مايع حيات كشورهاي منطقه را به بالاترين قيمت‌هاي موردنظر برسانند. اين دو كشور هم‌اينك قراردادهاي امنيتي محدودي نيز به امضاء رسانده‌اند. كاهش جنگ لفظي ميان ايران – امارات و تأكيد بر حل مسالمت‌آميز اختلافات از ديگر آثار نزديكي ميان اين كشورها مي‌باشد. همگرايي موجود بين كشورهاي عمده منطقه در بحران عراق، نشان مي‌دهد كه اكثريت قريب به اتفاق كشورها بر عليه سياست‌هاي جنگ‌طلبانه آمريكا موضع گرفته‌اند و با وجود آن‌كه خود از قربانيان سياست‌هاي حكمرانان فعلي عراق هستند، صلاح منطقه و خود را در عدم دخالت نيروهاي خارجي در اين موضوع تلقي مي‌كنند.
پديد آمدن مواضع جديد باعث شده است كه اميدواري‌هايي در خصوص همگرايي ميان اين كشورها به وجود آيد. در حال حاضر روياي تشكيل يك اتحاديه منطقه‌اي در اين ناحيه، كمي بعيد به نظر مي‌رسد، علي‌الخصوص با توجه به وضعيت مبهم عراق، (كه به نظر مي‌رسد در آينده نقش فوق‌العاده تعيين‌كننده‌اي در سياست‌هاي اتخاذي كشورهاي منطقه خواهد داشت) و همچنن باقي ماندن بعضي از مشكلات موجود، ولي بهترين گزينه در شرايط فعلي، مذاكرات دو يا چندجانبه كشورهاي منطقه در جهت انعقاد موافقت‌نامه‌هاي اقتصادي، دوستي و مودت مي‌باشد كه در نهايت، موجب كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي خواهد بود و در ايجاد تفاهم سياسي ميان كشورهاي منطقه بسيار مؤثر مي‌باشد.
«ما امروز در يك لحظه فوق‌العاده حساس قرار داريم، بحران خليج فارس كه در نوع خود سنگين است، فرصت نادري را براي حركت به سوي يك دوره‌ي همكاري تاريخي پيش روي ما گذاشته است. از ميان اين دوران پر درد سر، پنجمين هدف ما (نظم نوين جهاني) مي‌تواند ظاهر گردد. عصري جديد، فارغ از تهديد، ترور، قوي‌تر در تعقيب عدالت و در شرايط امن‌تر در جست‌وجوي صلح؛ عصري كه در آن ملت‌هاي جهان، غرب و شرق، شمال و جنوب بتوانند در شكوفايي و وحدت زندگي كنند.»
وي همچنين خاطر نشان مي‌سازد كه دامنه تأثير جنگ خليج فارس، بسيار فراتر از تعيين شكل نظام نوين خاور ميانه خواهد بود. او خطاب به آمريكائيان گفت: «موفقيت ما در خليج فارس نه فقط به نظم نوين جهاني مطلوب ما، بلكه به رسالت ما در كشور خودمان نيز شكل خواهد داد». او در تعريف نظم نوين جهاني از آن اين‌گونه ياد مي‌كنند: جهاني كه سازمان ملل متحد، رها گشته از بن‌بست جنگ سرد، آماده خواهد بود تا به آرزوي ديرينه بنيان‌گذاران آن جامه عمل بپوشاند، جهاني كه در آن آزادي و احترام به حقوق انساني نزد همه ملت‌ها، منزلت خواهد يافت و معتقد است كه جنگ خليج فارس اين دنياي جديد را براي نخستين بار در بوته آزمايش نهاد.
با توضيحات فوق و آشكار شدن نقش خليج فارس و تحولات آن در انتقال نظام حاكم بر جهاني‌شدن ـ كه هم‌اينك نيز در دوره انتقال قرار داريم، به اهم تأثيرات اين پديده در حوزه سياست اين منطقه مي‌پردازيم.
كشورهاي تازه تأسيس جنوبي خليج فارس با جمعيت قبيله‌اي محدود و ساختگي، كه عموماً عمر آنها از چند دهه تجاوز نمي‌كند، به اتفاق داراي حكومت‌هاي سلطنتي و موروثي هستند و حكام آنها مشروعيت خود را با هوشمندي، زيركي، درايت و آنچه كه در عرف به عقل سنتي و در جوامع قبيله‌اي به ذكاوت شيخ در حفظ منافع قبيله تعبير مي‌شود، كسب كرده‌اند.
در اين كشورها، مهم‌ترين ويژگي حاكم اين است كه بتواند با اتخاذ سياست درهاي باز و به عنوان فردي كه قدرت را در دست دارد و مي‌تواند ارتباط شيوخ و افراد قبيله را با يكديگر برقرار سازد، در محور وحدت و فرماندهي قبايل حركت نمايد. همچنين، اين نظام‌هاي سياسي از اسلام نيز به عنوان يكي ديگر از عناصر اساسي مشروعيت خود استفاده مي‌نمايند. با اين اوصاف، حاكمان عرب حوزه خليج فارس نظام‌هاي خود را به عنوان بهترين نوع حاكميت سياسي به شهروندان خود معرفي مي‌نمودند اما تحولات گسترده دهه پاياني قرن بيستم، به مثابه امواج سهم‌گيني بود كه موجب ايجاد تغييراتي در حاكميت سياسي اين كشورها شد.
اين حكومت‌هايي كه با دسترسي به ذخاير عظيم نفتي و حمايت كشورهاي صنعتي و با استفاده از ويژگي‌هاي شخص‌گرايي، سيستمي به صورت وفاداري شخصي ايجاد كرده بودند كه به مقتضاي آن، تصميم رهبران مي‌توانست در رويداد و تحولات سياسي بسيار سرنوشت‌ساز باشد، در مقابل اين پديده، ناچار به پذيرش تحولات شدند. امروزه جهاني شدن با نفوذ و گسترش در حوزه سياست، وضعيتي را به وجود آورده است كه در كل جهان، عرصه براي حضور و بقاي رژيم‌هاي فردي تنگ شده است. دمكراسي ديگر يك خصلت عمومي است و مردم با همه اختلاف‌هايي كه دارند بر سر اين خواست مشترك كه طالب آزادي و تكثر انديشه است، پاي مي‌فشارند.
روند آزادي سياسي در منطقه با حمله عراق به كويت و بروز جنگ خليج فارس آغاز شد و موج وسيعي از تغييرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي را به همراه آورد. ضرورت اين تغييرات از عوامل عيني هم چون هزينه‌هاي عظيم جنگ، حضور گسترده نظاميان خارجي و نيز كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ناشي شد. انعكاس اخبار جنگ موجب ارتقاي سطح آگاهي سياسي مردم و افزايش خواسته‌ها و توقعات سياسي آنها شد. از سوي ديگر، اين جنگ، عجز و ناتواني نخبگان حاكم بر منطقه را در دفاع از تماميت ارضي كشور به اثبات رساند و بر وابستگي آنها به بيگانگان صحه گذاشت.
گسترش كانال‌هاي ماهواره‌اي به خصوص شبكه‌هاي عربي زبان عربستان، قطر، مصر، لبنان و امارات تأثير انكارناپذيري بر رشد آگاهي‌هاي سياسي مردم و خصوصاً رفتار حكومت‌هاي منطقه داشته است. يكي از عواملي كه در طول دهه 1990، جهان عرب را در ابعاد مختلف تكان داد و تمايل آنها را براي استفاده از ماهواره بيشتر كرد، پوشش ماهواره‌اي جنگ خليج فارس به وسيله شبكه بينالمللي CNN بود؛ در نتيجه، اين فكر در ميان حاكمان منطقه پديدار شد كه پيام‌ها مي‌توانند از طريق برنامه‌هاي تلويزيوني نه‌تنها براي مردم كشور بلكه براي دولت‌هاي درگير جنگ و در نهايت براي همه نقاط جهان ارسال شوند. با اين تحول، از اوايل دهه 1990 شبكه‌هاي ماهواره‌اي زيادي در كشورهاي عربي شروع به فعاليت كرده‌اند. انگيزه گسترش شبكه‌هاي ماهواره‌اي از فشار نيروهاي سياسي شكل گرفته است و در نتيجه باعث شده كه با پخش اخبار و رويدادهاي جهان از طريق اين ماهواره‌ها و دسترسي به اخبار اصيل‌تر محدوده اقتدار دولت‌ها به سرعت كاسته مي‌شود.
عوامل فوق موجب ايجاد تغييرات سياسي در بخش‌هاي داخلي و خارجي كشورهاي منطقه شد. تأثيرات اين تحولات كه در پرتو جهاني شدن سياست در اين منطقه خود را نشان داد شامل موارد زير بود:
1ـ گشايش فضاي سياسي
تحولات دهه 90 تأثيرات قابل ملاحظه‌اي بر فرمول‌هاي قديمي مشروعيت در كشورهاي حوزه خليج فارس گذاشت. در عربستان رشد آگاهي‌هاي مردمي موجب شد، روحانيون وهابي حتي به رغم ميل خود نتوانند در كنار نهادهاي سياسي آل سعود قرار گيرند. به عبارت ديگر آنها در تحولات، از مردم و جنبش‌هاي اجتماعي عقب‌مانده بودند و سعي مي‌كردند با اقدامات ابتكاري، خود را همراه سازد.
حضور خبرنگاران، گزارشگران و افراد نظامي غربي در اين كشور پديده‌هاي جديدي بودند كه در بروز و نمايش اين فضاي باز كمك مي‌كردند. در اين ميان، نقش رسانه‌هاي جهاني شده نيز، مهم بود. در نتيجه حكومت‌ها ناچار شدند در مقابل اين درخواست‌ها، انعطاف بيشتري نشان بدهند؛ سانسور مطبوعات كمتر شد و گزارشگران عربستاني اجازه تهيّه گزارش‌هاي مختلف را پيدا نمودند.
در ادمه اين فضاي باز سياسي(انفتاح)، چهل و سه عضو برجسته از بزرگان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران در دسامبر 1990 در عريضه‌اي خطاب به حكومت سعودي، ضمن تأكيد بر اصول اساسي (عدم تعرّض به حكومت و تخطي نكردن از مسايل ديني)، بر لزوم تشكيل يك شوراي مشورتي اجراي قوانين در ايالات و نظام برابر قضايي و آزادي رسانه‌هاي گروهي و اصلاح موقعيت زنان تأكيد نمودند.
نخستين عريضه‌ي مذهبي نيز دو ماه بعد، در فوريه 1991 و در مقابل بيانيه گروه‌هاي ليبرال تهيه شد و به امضاي شيخ عبدالعزيز بن باز و تعدادي از قضات، اساتيد دانشگاه واعظان رسيد و محور آن اجراي شريعت و نقطه مشترك عمده‌ي آن با عريضه‌ي قبلي، تشكيل يك شوراي مشورتي بود.
اوج فعاليت وهابيون با گرايشات جديد را در ارسال نصيحت‌نامه به ملك فهد در 1992 مي‌توان مشاهده كرد. اهميت بيانيه در آن بود كه از پرداختن به مسائل قومي مانند كيفيت برنامه‌هاي تلويزيوني اجتناب شده بود و به مسائل اصولي نظير تشكيلات عمومي كشور و قواي سه‌گانه پرداخته بود. ملك فهد در برخورد با اين تقاضاهاي داخلي و ضرورت‌هاي عرصه جهاني، اصلاحاتي را در سه زمينه‌ي ساختار سياسي، مجلس شورا و حكومت‌هاي منطقه‌اي اجرا كرد و اينها به معناي پذيرش مباني و موقعيت‌هايي بود كه پايه و اساسي براي حكومت و تنظيم مشاركت سياسي از طريق ايجاد يك شوراي مشورتي و حكومت محلي مشخص مي‌كرد. تصويب قانون اساسي در نه فصل صورت گرفت كه روش حكومتي آن، سلطنتي و موروثي از طريق پسران عبدالعزيز بود كه ارشدترين آن مي‌بايست بر طبق اصول قرآن وسنت، كشور را اداره كند.
در كويت نيز، اولين مجمع سياسي پس از آزادي آن از اشغال عراق، با شركت چند گروه سياسي و با نام “منبر دموكراتيك” به وجود آمد. تشكيلات منبردموكراتيك با توجه به پيشينه ذهني منفي مردم نسبت به احزاب ملي‌گرا و چپ، جهت مقبوليت در جامعه مذهبي كويت مبادرت به انتخاب اين اسم نمود و گرايشات خود را بر اساس اصول دموكراتيك و مطابق قانون اساسي سال 1962 اعلام كرد. اين گروه خواهان جدايي مقام نخست‌وزيري از ولايت عهدي و خارج شدن هدايت وزارت‌خانه‌هاي كليدي از دست خاندان آل صباح بود.
از گروه‌هاي فعال جديد ديگر “جنبش قانون اساسي” بود كه در چارچوب قانون اساسي و مطابق با مباني اسلامي فعاليت مي‌كند و اعتقاد به عمل و انضباط سياسي به دور از هوچيگيري و زدوبند‌هاي سياسي دارد.“التكتل النيايي” نيز كه تحت رياست معنوي احمد سعودن، (كه اداره‌ي مجلس كويت را در ادوار مختلف فعاليّت بر عهده داشته است) تشكيل شد. عامل مشترك اين مجموعه كه از چپ‌گراها، شيعيان و اخوان مسلمين سلف به وجود آمده، عضويت و نمايندگي در مجلس كويت در سال 1985 بود و اين حزب ساختار تشكيلاتي و ايدئولوژي خاصي ندارد.
در فضاي سياسي جديد به وجود آمده در كويت، انجمن‌ها و احزاب سياسي به فعاليّت پرداختند. در حالي‌كه پيش از آن اين فعاليت‌ها ممنوع، غير قانوني و حساسيت‌برانگيز تلقي مي‌شد. پيشتازي كويت در اين زمينه اغلب با دلخوري كشورهاي نظير عربستان كه موجب الگوگيري در آن كشور مي‌شد گرديد.
در بحرين نيز كه به واسطه اكثريت شيعي، اعتراضات و مخالفت‌ها غالباً به آنها نسبت داده مي‌شد، از اواسط دهه 1990 فعاليّت‌هاي سياسي شكل گرفت كه بر چسب قبلي صادق نبود. عمده‌ترين فعاليت سياسي، تشكيل كميته‌هايي از فعالين سياسي اين كشور بود. نماد اين جنبش جديد، كميته‌هاي 14 نفري از نخبگان بحرين بود كه در اكتبر 1994، خواستار بازگشت دموكراسي پارلماني معلق شده از سال 1975 شدند. در اين جبهه جديد كه شمار زيادي از جمعيت سنّي بحرين نيز مشاركت داشت، نوع مطالبات به نحوي بود كه از توقّعات مردم در آزادسازي فضاي سياسي و متفاوت از آشوب‌هاي 1981 حكايت مي‌كرد و خواستار سقوط سلطنت آل خليفه بود.
در ژوئن 1996 امير بحرين تحت فشار روزافزون مردم، فرمان افزايش اعضاي شوراي مشورتي كه از سوي دولت انتخاب مي‌شد را از 30 نفر به 40 نفر و اجازه انتخاب يك دوم اعضاي اين شورا را از طريق انتخاب غير مستقيم به وسيله سازمان‌هاي فرهنگي و حرفه‌اي صادر كرد. تداوم اين حركت در طول سال‌هاي بعد باعث تكميل روند آزادسازي سياسي در فوريه 2001 شد. مورد بحرين نمونه‌ي آشكار تأثيرپذيري از تحولات جهاني شدن است. امير بحرين به صراحت اعلام مي‌كندكه: «دنيا در حال تغيير است و ما نيز خود را بايد با تغيييرات جديد تطبيق دهيم».
عمان به دليل نداشتن درآمدهاي نفتي مبتلا به نارسايي اقتصادي جدي مي‌باشد. اگر قابوس نتواند اقدامات لازم را براي رفاه شهروندان انجام دهد، مخالفان قادر خواهند بود با تكيه و تمركز بر شكست‌هاي دولت در برنامه‌هايش، كارايي و مشروعيت نظام حاكم را زير سؤال ببرد.
جبهه دموكراتيك خلق عمان از شاخص ترين مخالفان سياسي مي‌باشد كه در سي‌امين سالگرد انقلاب 9 ژوئن، اعلام كرد رژيم عمان به دعوت اين حزب براي گفت‌وگو و تفاهم پاسخ نداده است و حكومت تنها بر دست‌يابي به پيشرفت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و معيشتي و تأثير آن بر مردم پافشاري مي‌كند ولي اين اميد به يأس مبدل خواهد شد، زيرا اين امور با معادل سياسي خود همسويي ندارد و ايجاد همسويي است كه مي‌تواند امنيت و ثبات را براي ملت به ارمغان آورد. علاوه بر اين حزب اسلام‌گرايان نيز به صورت مخالفان سرسخت حكومت درآمدند. با اين تفاصيل، عمان به طور مستقيم شاهد تغييرات وسيعي پس از مرگ سلطان قانون (كه بدون فرزندي مي‌باشد)، خواهد بود.
ساختار سياسي امارات بر اساس اصول قبيله‌اي و اقتدارگرايي بنا گرديده است كه طي آن امراي هفت اميرنشين مقام خود را حفظ كرده‌اند.
امارات متحد عربي با توجه به عدم تكامل طبقه متوسط، درآمدهاي سرشار اقتصادي و مهم‌تر از همه كيش رهبري شيخ زايد، تنها كشور اين منطقه است كه از علائم خاصي در جهت توسعه سياسي برخوردار نيست. شيخ زايد به واسطه شخصيت و مهارت‌هاي خود و نيز به خاطر آن‌كه حاكم ثروتمندترين اميرنشين امارات مي‌باشد اقتدار زيادي به دست آورده است. ساختار سيستم فدرال امارات نيز ساختار مناسبي است و علت آن ايجاد موازنه ميان تمركزگرايي و كنترل محلي است كه عناصر تشكيل دهنده سيستم را اقناع مي‌كند.
به دلايل ذكر شده، وضعيت فعلي امارات هيچ بحران داخلي را در آينده نشان نمي‌دهد. هيچ گروه مخالف و شناخته‌شده‌اي در داخل و خارج شكل نگرفته و ناظران سياسي عواملي كه حاكي از نارضايتي عمومي باشد، كشف نكرده‌اند.
در خصوص ايجاد گشايش سياسي در اثر جهاني شدن در كشورهاي منطقه، مطالعه بر روي قطر، مي‌تواند گوياي چگونگي اين تحول باشد.
مهم‌ترين دستاوردهاي امير جديد قطر براي مردم اين كشور، تأكيد بر قانون اساسي و انتخابات مي‌باشد. وي كميته‌اي را براي تدوين قانون اساسي دائم در اين كشور تشكيل داده و راه را براي انتخابات آتي پارلماني كه زنان هم در آن شركت خواهند داشت، آماده مي‌سازد. سابقه اين امر، به برگزاري انتخابات شهرداري‌ها در مارس1997 برمي گردد كه آغاز گشايش جدي در فضاي سياسي اين كشور تلقي مي‌گردد.
در آن زمان، امير قطر دو اقدام مهم را در اين خصوص ايجاد اين فضا انجام داد. در گام اول، زنان قطري براي نخستين بار در يك انتخابات آزاد و مستقل شركت كردند؛ برگزاري اين انتخابات در صحنه عمومي كشور قطر، باعث به وجود آمدن يك زندگاني سياسي شد كه به نظر تحليل‌گران داخلي پس از استقلال آن در سال 1971 بي‌سابقه بود.
ديگر اقدام مهم خليفه جديد، انحلال وزارت اطلاعات قطر بود. اين وزارت‌خانه شبيه وزارت‌خانه‌هاي اطلاعات در اكثر كشورهاي عربي، كنترل رسانه‌هاي مكتوب، ديداري و شنيداري را بر عهده داشت. اعلام آزادي كامل روزنامه‌هاي اين كشور، قدم بسيار مهمي در شكستن جو سانسور و اختناق در رسانه‌هاي داخلي اين كشور و حتي كشورهاي عربي منطقه بود.
در ادامه اين روند، راه‌اندازي شبكه تلويزيوني ماهواره‌اي الجزيره، يك انقلاب بزرگ اطلاعاتي را در اين منطقه ايجاد كرد. اين كانال تلويزيوني، به واسطه انعكاس شجاعانه و بي‌پرده مسايل سياسي، موجب تعجب كشورهاي منطقه شده است. به نوشته روزنامه الشرق‌الاوسط، هيچ كانال تلويزيوني در جهان عرب مانند الجزيره وجود ندارد كه اين‌قدر مورد تهاجم حكومت‌ها باشد.
در يك واكنش گروهي، وزراي تبليغات شوراي همكاري خليج فارس در اجلاس شوراي ابوظبي كه در اكتبر 1999 برگزار شد از كانال الجزيره ابراز نارضايتي كردند. اتحاديه رسانه‌هاي كشورهاي عربي وابسته به جامعه عرب در نهمين نشست خود كه در دسامبر 1998 در الجزاير تشكيل گرديد از پيوستن و عضويت الجزيره به تشكيلات خود، به بهانه زير پا گذاشتن ميثاق اخلاقي تبليغات عرب مخالفت كرد و شش ماه فرصت داد تا اين شبكه اوضاع خود را با ساير تلويزيون‌هاي رسمي و دولتي كشورهاي عربي همانند كند.
دفتر نمايندگي الجزيره در 19 ژوئن 1999 به دستور دولت كويت و به بهانه طرفداري كانال مزبور از عراق تعطيل و اجازه فعاليت تمامي پرسنل آن از سوي وزارت تبليغات آن كشور لغو شد و مسئولين الجزيره به خاطر توهين تلفني تماس گيرنده به امير كويت، مورد سرزنش قرار گرفتند. از آن سو دولت عراق به عدم بي‌طرفي الجزيره و پيروي از منطق آمريكا در برخورد با عراق به شدت اعتراض مي‌نمايد.
روند اين اعتراضات به حدي است كه در ژوئن سال 2001، وزير خارجه قطر 400 شكوائيه از عملكرد اين شبكه دريافت كرد.
بزرگترين موفقيت اين شبكه كه به نوعي نيز اعتماد به نفس را به كشورهاي منطقه در مقابله با هيمنه جهاني‌شدن به همراه داشت، معارضه جدي الجزيره با سانسور رسانه‌اي آمريكا در بحران اخير افغانستان بود كه اين شبكه با پوشش گسترده خبري به طالبان و گروه القاعده و پخش پي‌درپي پيام‌هاي رهبران آنها و اطلاع‌رساني از عمق اقدامات خشونت‌بار آمريكا در اين كشور، دولت ايالات متحده را با مشكل جدي روبه‌رو نمود؛ به نحوي كه دولت اين كشور بارها نارضايتي خود را از اين اقدامات به گوش مقامات قطر رساند.
با وجود آن‌كه الجزيره ناخوشايندترين كانال تلويزيوني براي حكّام منطقه مي‌باشد، همه‌ي مسؤولان عرب در كشورهاي مختلف آرزوي ظهور بر صفحه آن را دارند.
1ـ سرعت و شفافيت انعكاس وسيع رويدادهاي سياسي و اجتماعي
3ـ الجزيره با تبليغ گسترده شعارهايي چون “بكل الوان‌الطيف” به مبارزه با تك‌صدايي حكومت‌ها و احزاب حاكم و القاي فرهنگ پديده چند صدايي همت گماشته است.
4ـ الجزيره قطر با عملكرد خود عقلانيت را در جوامع عربي تبليغ مي‌كند و اين مقوله را جا مي‌اندازد كه هر صدايي مي‌تواند مخالفي و هر گرايشي مي‌تواند رقيبي داشته باشد.
5ـ با پرهيز از تهيه گزارش و پخش برنامه‌هاي مبتذل و مستهجن، بخش بزرگي از مهمانان متعهد نيز جذب اين شبكه شده‌اند. برنامه مذهبي “الشريعه و الحياه” يكي از پربيننده‌ترين برنامه‌هاي الجزيره است.
6ـ ميدان دادن به بينندگان و آحاد مردم جهت مشاركت مستقيم در برنامه و اظهار نظر آزاد.
7ـ بالاخره جرأت، جسارت، شهامت زياد، تكنيك فوق‌العاده، تكنولوژي برتر، دقت و مهارت مجريان، گويندگان و تهيه كنندگان برنامه‌ها و محاسن فراوان ديگر باعث آن شده است كه همان‌طوري گفته شد؛ الجزيره نماد تحول و تغيير سياسي در منطقه به شمار مي‌رود.
اين ابتكار دولت قطر و اقدامات ديگر اين كشور نظير استقلال قوه قضائيه، كاهش چشم‌گيرتبليغات متملّقانه از دولت نظير حذف پيام‌هاي تبريك سالانه به امير قطر و پرهيز از برگزاري جشن‌هاي اين مناسبت، همه و همه پيشتازي قطر را در ايجاد يك فضاي باز سياسي نسبي باعث شده است كه الگويي براي ساير كشورها مي‌باشد. البته اتخاذ اين سياست‌ها باعث جدايي نسبي اين كشور از ساير كشورهاي منطقه، در مسايل مختلف سياسي شده است، كه موجبات انزواي نسبي آن را نيز فراهم آورده است.
2ـ حركت به سمت همگرايي سياسي ميان كشورهاي منطقه
سياست جهاني شدن براي كشورهاي منطقه، تهديدات مشابهي را ايجاد كرده است و فشار اين پديده در عرصه‌هاي مختلف، يك‌سري تغييرات رفتاري را در ميان حكام و مردم اين منطقه، موجب شده است. ساختار سياسي داخلي هر يك از اين كشورها به همراه مشكلات في‌مابين آنها، از يك‌سو و تهديدات سياسي و امنيتي كه بر اثر جهاني شدن به وجود آمده است از سويي ديگر، لزوم تجديدنظر حكام اين كشورها در حل مشكلات بخش اول را در جهت مقابله با تهديدات بخش دوم، ضروري مي‌سازد. هر شش كشور منطقه خليج فارس دردهه‌ي پاياني قرن بيستم و در آغاز قرن بيست‌ويكم حركت خود را جهت اصلاح ساختار داخلي قدرت با سرعت‌هاي مختلف آغاز نمودند و به جرأت مي‌توان از آغاز عصر جديدي از تعاملات داخلي قدرت در اين كشورها خبر داد. افزايش انتخابات مختلف، جايگزيني رهبران جديد به جاي رهبران سنتي و در واقع تفكرات نوين به جاي تفكرات كهنه، گسترش رسانه‌هاي جمعي و افزايش مطالبات مردم، از اين روند جديد خبر مي‌دهند.
بعد از انجام اصلاحات فوق، (كه مطمئناً نمي تواند در سطح فعلي باقي بماند و بايستي روزبه‌روز شاهد گسترش آن باشيم)، تأثير عمده‌اي كه جهاني شدن در حوزه سياست اين منطقه ايجاد كرده است، حركت به سمت همگرايي بيشتر ميان شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس و همچنين همسايه شمالي آنها جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
تحولات اخير جهاني بعد از قضيه يازده سپتامبر كه داعيه‌هاي جهاني به رهبري آمريكا در مبارزه با تروريسم را به دنبال داشت، از لزوم نزديك شدن مواضع كشورهاي اين منطقه به هم خبر مي‌دهد. موج جديد تبليغات جهاني عليه اسلام و اسلام‌گرايي كه هويت مشترك كشورهاي منطقه است، در كنار تهديدات امنيتي كه از مواجهه‌ي آمريكا با افغانستان و عراق به‌وجود آورده و به قدرت رسيدن تندروهاي افراطي در فلسطين اشغالي كه با پشتيباني جريان رسانه‌اي و اطلاع‌رساني يك‌سويه، به مهم‌ترين ابزار خلق مشروعيت براي اقدام جنگ‌طلبانه تبديل شده است، همه تهديدات مشتركي است كه لزوم يك بازنگري جدي در مواضع سياسي في‌مابين اين كشورها را مي‌طلبد.
در كنار اقتضائات حادث شده‌ي اخير، به نظر مي‌رسد يكي از قوي‌ترين محرك‌هاي ايجاد روند نزديك‌سازي اين كشورها به يكديگر در عصر جهاني شدن، مسأله‌اي به نام امنيت است. منطقه خليج فارس، منطقه‌اي است كه در آن مشكل امنيت به خوبي احساس مي‌شود و در عمل باعث شده كه تمامي اين كشورها، عليرغم توانايي‌هاي روزافزون نظامي خود احساس امنيت كمتر يا احساس عدم امنيت نمايند. در نتيجه، همين ساختار نظامي اين كشورها، يك منبع تهديد و بي‌ثباتي تلقي مي‌شود همان طوري كه دو جنگ اخير منطقه، اين موضوع را به وضوح نشان داد و نتيجه‌اي جز ويراني كشورهاي درگير، پايمال نمودن سرمايه‌هاي منطقه و ترويج شك و سوءظن در منطقه به دنبال نداشت.
تلاش‌هايي كه در دوره هاي گذشته، براي ايجاد اتحاديه امنيتي در منطقه خليج‌فارس به عمل آمده به شكست انجاميده است. اين موضوع از زمان خروج انگلستان در سال 1971 مطرح شد و طي آن آمريكا درصدد برآمد تا با ايجاد اتحاديه منطقه‌اي در خليج‌فارس از منافع خود و غرب در اين منطقه حفاظت نمايد. در آن زمان، به دليل سوابق تلخي كه مردم آمريكا از حضور اين كشور در ويتنام داشتند، افكار عمومي آنها اجازه دخالت مستقيم و حضور در مناطق جهان را نمي‌داد.
بر اين اساس، نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا، دكترين امنيتي منطقه را به نوعي طرح كرد كه طبق آن متحدان آمريكا خود بايستي امنيت منطقه را در دست بگيرند. شاه ايران نيز كه مي‌ديد ايجاد چنين اتحاديه منطقه‌اي، رهبري او را به عنوان قدرت مسلط تثبيت خواهد كرد، پيشنهادي براي تشكيل يك اتحاديه منطقه‌اي در خليج فارس با شركت همه كشورهاي منطقه، ارائه داد و استدلال وي نيز اين بود كه هريك از كشورهاي كرانه خليج‌فارس از ترتيبات امنيتي كنار گذاشته شوند، آن ترتيبات كامل نخواهد بود و به عاملي براي تحريك و علتي براي ناامني تبديل خواهد شد.(1)
اين طرح با مخالفت عربستان روبه‌رو شد، زيرا اين كشور تسلط ايران را، حتمي مي‌دانست و ساير اميرنشين‌هاي خليج‌فارس نيز با بي‌ميلي به آن مي‌نگريستند. عراق نيز با اين طرح مخالف و طرفدار يك سيستم همكاري نظامي نيمه‌رسمي و انعطاف‌پذير بود؛ به‌طوري كه هريك از قواي كشورهاي منطقه بتوانند تا اندازه‌اي استقلال عمل خويش را حفظ نمايند.(2)
در ادامه، سعودي‌ها بلافاصله پيشنهاد ايجاد يك اتحاديه امنيتي ميان كشورهاي جنوب خليج‌فارس و بدون شركت ايران و عراق را مطرح كردند كه با مخالفت ايران روبرو شد.(3)
پس از آن، آمريكا، يك سياست دو پايه‌اي را با هدف منزوي ساختن عراق و مشاركت ايران و عربستان به عنوان دو كشور برتر منطقه و وابسته به آمريكا، مورد اجرا گذاشت. در اين طرح، امنيت خليج‌فارس توسط دو دولت مهم منطقه يعني ايران و عربستان و همكاري اميرنشين‌ها برقرار مي‌شد. اما ايران به علت داشتن قدرت و توان نظامي بيشتر، عضويت در پيمان سنتو و دارا بودن 2500 كيلومترمرز مشترك با شوروي از اهميت بيشتري برخوردار بود. از اين‌رو با توجه به ميل نظامي و خريد سلاح‌هاي پيچيده و مدرن، ايران تبديل به ژاندارم منطقه شد. با پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ ايران و عراق، عربستان فرصت را براي احياي طرح امنيتي منطقه و بدون حضور اين دو كشور مناسب ديد. از اين‌رو وزاراي خارجه عربستان، قطر، كويت، عمان، بحرين و امارات در ديدارهايي كه در روزهاي 4 و 5 فوريه 1981 در رياض داشتند، تشكيل شوراي همكاري خليج‌فارس را اعلام كردند و تصميم گرفتند كه چارچوبي براي هماهنگي سياست‌هاي دولت عضو به وجود آورد كه در عين حال به مسأله امنيت و ثبات در منطقه خليج‌فارس نيز توجه داشته باشد. عمده‌ترين زمينه‌هاي همكاري كشورهاي اين شورا، مبادله اطلاعات در موضوعات امنيتي، تشكيل شبكه‌هاي دفاعي هوايي، ايجاد نيروهاي واكنش سريع، انجام مانورهاي نظامي و گسترش همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي بود.(4) ولي عملكرد پيش از بيست ساله اين شورا، نشان‌دهنده ناموفق بودن آن است.
عملكرد جانبدارانه شورا از عراق در جنگ تحميلي آن كشور با ايران و حمايت‌هاي بي‌دريغ مالي و اطلاعاتي از نيروهاي بعثي، نتيجه عكس داد و منجر به اشغال كويت توسط اين كشور شد و حتي بارزترين جلوه همبستگي آنها كه قوميت عرب بود، نتوانست مانع اين مسأله شود. در نهايت، درخواست كمك كشورهاي منطقه از آمريكا و ساير متحدانش، ناتواني شوراي همكاري را در حفظ امنيت و ثبات منطقه خليج‌فارس نشان داد.
بعد از بحران كويت، چارچوب امنيتي جديد به نام بيانيه دمشق يا پيمان 2+6 با حضور سوريه، مصر و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس به وجود آمد. به موجب اين بيانيه مقرر شد 6 كشور خليج‌فارس كمك‌هاي اقتصادي خود را به سوريه و مصر ارسال كنند و اين دو نيز در مقابل، در مواقع ضروري با اعزام نيرو از امنيت اين كشورها دفاع نمايند.(5)
ولي تنها دو ماه بعد از انعقاد اين قرارداد كويت با امضاي يك پيمان نظامي دو جانبه و مستقيم، اين بيانيه را دور زد و به حضور نظامي آمريكا در خليج‌فارس مشروعيت بخشيد وپس از آن ديگر اعضاي شوراي نيز با انعقاد پيمان نظامي با آمريكا، انگلستان، فرانسه و روسيه به حضور بيگانگان رسميت بخشيدند.
آنچه كه تا چند سال پيش فضاي ايجاد يك تفاهم امنيتي را در منطقه تيره و تار نموده بود و بعضي از آنها تا به امروز نيز به قوت خود باقي است، شامل اختلافات مرزي اميرنشين‌ها با يكديگر و همچنين ايران و امارات، سياست‌هاي شوراي همكاري در مقابل ايران و عراق، مذاكرات صلح خاورميانه و روابط با رژيم صهيونيستي مي‌باشد كه مانع از گسترش همكاري و تلاش براي ايجاد يك تفاهم و حركت به سمت همگرايي منطقه‌اي بود.
البته پاره‌اي از تحليل‌گران معتقدند، تا زماني كه سه كشور اصلي اين منطقه يعني ايران، عراق و عربستان، به تحليل امنيتي مشتركي نرسند، امنيت در خليج‌فارس توسط كشورهاي فرار منطقه‌اي تأمين خواهد شد و لازمه اين دخالت‌ها نيز ايجاد بحران هاي زودگذر، ايجاد زمينه‌هاي سوءظن در كشورهاي منطقه و احياء اختلافات تاريخي و مسائلي از اين قبيل در منطقه خواهد بود تا زمينه را براي حضور همه جانبه خود فراهم سازد.(6)
ايران، مخاطره اصلي امنيتي منطقه خود را در حضور نيروهاي خارجي مي‌داند. مسأله امنيت زماني براي عراق قابل حل خواهد بود كه اين كشور بتواند به نحوي از اين بن‌بست فعلي در منطقه به لحاظ جغرافيايي خارج شود و تا زماني كه اين محقق نشود، هر نوع حركت و اقدام چه از طرف مردم و چه از رهبران آينده عراق تحت عنوان احقاق حقوق ملت عراق را نمي‌شود انتظار داشت و عربستان نيز امنيت را در حفظ حيات ملي و ساختار حكومت سنتي خود مي‌بيند.(7)
فارغ از اين تحليل، در يك نگاه واقع‌بينانه به اوضاع چند ساله اخير و متغيرهاي مختلفي نظير روي كار آمدن رهبران جديد و وجود مخاطرات امنيتي مشترك، مشخص مي‌شود كه اين موضوعات در عمل باعث شده تا حركت به سوي نزديكي هر چه بيشتر ميان كشورهاي منطقه آغاز شود. ايران و عربستان به عنوان قدرت‌هاي اصلي منطقه بعد از سال‌هاي نسبتاً طولاني روابط سرد، در چند سال شاهد گسترش پيش‌ازبيش مناسبات في‌مابين بودند به نحوي كه اين دو كشور هم‌اينك علاوه بر تشريك مساعي در اغلب رويدادهاي مهم منطقه‌اي و بينالمللي، توانسته‌اند پيش‌ازپيش به يكديگر نزديك شوند و اين، يك فرصت تاريخي را جهت حركت به سوي همگرايي بيشتر فراهم كرده است. نمونه اين نزديكي را در سقوط شديد قيمت‌هاي نفت در سال 1998 شاهد بوديم كه با نگاه به آن به عنوان يك مخاطره مشترك توانستند با اتخاذ سياست كاهش توليد نفت، قيمت‌هاي جهاني اين مايع حيات كشورهاي منطقه را به بالاترين قيمت‌هاي موردنظر برسانند. اين دو كشور هم‌اينك قراردادهاي امنيتي محدودي نيز به امضاء رسانده‌اند. كاهش جنگ لفظي ميان ايران – امارات و تأكيد بر حل مسالمت‌آميز اختلافات از ديگر آثار نزديكي ميان اين كشورها مي‌باشد. همگرايي موجود بين كشورهاي عمده منطقه در بحران عراق، نشان مي‌دهد كه اكثريت قريب به اتفاق كشورها بر عليه سياست‌هاي جنگ‌طلبانه آمريكا موضع گرفته‌اند و با وجود آن‌كه خود از قربانيان سياست‌هاي حكمرانان فعلي عراق هستند، صلاح منطقه و خود را در عدم دخالت نيروهاي خارجي در اين موضوع تلقي مي‌كنند.
پديد آمدن مواضع جديد باعث شده است كه اميدواري‌هايي در خصوص همگرايي ميان اين كشورها به وجود آيد. در حال حاضر روياي تشكيل يك اتحاديه منطقه‌اي در اين ناحيه، كمي بعيد به نظر مي‌رسد، علي‌الخصوص با توجه به وضعيت مبهم عراق، (كه به نظر مي‌رسد در آينده نقش فوق‌العاده تعيين‌كننده‌اي در سياست‌هاي اتخاذي كشورهاي منطقه خواهد داشت) و همچنن باقي ماندن بعضي از مشكلات موجود، ولي بهترين گزينه در شرايط فعلي، مذاكرات دو يا چندجانبه كشورهاي منطقه در جهت انعقاد موافقت‌نامه‌هاي اقتصادي، دوستي و مودت مي‌باشد كه در نهايت، موجب كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي خواهد بود و در ايجاد تفاهم سياسي ميان كشورهاي منطقه بسيار مؤثر مي‌باشد.
منابع:
1ـ پيروز مجتهدزاده، “امنيت منطقه‌اي در خليج‌فارس” ،اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال چهاردهم، شماره 145ـ146 (مهر و آبان 1378)، ص 41.
2ـ همان، ص 42.
3ـ احمد حيدري عبدي، “اتحاديه منطقه‌اي خليج‌فارس؛ موانع و مشكلات شكل‌گيري”، مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال چهاردهم، شماره 146ـ 145 (مهر و آبان 1378)، ص 52
4ـ ابراهيم متقي، “شاخص‌ها و چالش هاي الگوي امنيتي يك قطبي در خليج فارس”، فصلنامه راهبرد، شماره 10 (تابستان 1375)، ص135.
5ـ عزت‌الله عزتي، “تحولات ژئواستراتژيك جهان در قرن بيست‌ويكم، امنيت كشورهاي حوزه خليج‌فارس”، مجموعه مقالات يازدهمين همايش بينالمللي خليج‌فارس (دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي 1380)، ص 87.
6ـ همان، ص 88.
7ـ همان، ص 89.
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}